چه کسانی به دنبال اختلاف قوا در شرایط جنگ اقتصادی هستند؟
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۱۴۸۳
در بحبوحه شرایط سخت اقتصادی ناشی بی‌مبالاتی یک‌دهه‌ای نسبت به اقتصاد، ناگهان موضوع میثم لطیفی عَلَم شد؛ موضوعی بی‌سابقه که جنبه‌های حقوقی و اثرات مدیریتی در ابعاد گوناگون دارد. اما این میان، جریانات سیاسی خاص منتظر بودند تا موردی حقوقی را فورا به مجادله سیاسی تبدیل کنند و تعابیری به کار ببرند تا بحث اختلاف قوا را برای مخاطبان و افکار عمومی بازنمایی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، در حالی که مسائل حقوقی و اختلاف نظرهای اداری امری طبیعی در امور اجرایی است، برخی جریانات سیاسی خاص از هر موضوعی بحران کلان و اختلاف‌نمایی عمیق می‌کنند. در همین رابطه، رییس دیوان عدالت هم روی موضوع صحه گذاشت و گفت: «دیوان حکمی مبنی بر انفصال از خدمت معاون رییس‌جمهور نداده و اختلاف به‌وجودآمده یک بحث شکلی است.»
برخی نمایندگان مجلس مانند محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال حکم رییس سازمان استخدامی را خلاف اصول متعدد قانون اساسی دانسته و تاکید کرده‌اند: «بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رییس جمهور بعد از رهبر، عالی‌ترین مقام کشور است و امور اجراییه را در دست دارد. همچنین بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی رییس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی، معاونین خود را انتخاب کند. در ضمن بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی ایشان می‌تواند مستقیما رییس سازمان برنامه و رییس سازمان امور استخدامی را انتخاب کند. بنابراین لغو حکم رییس‌جمهور توسط دیوان عدالت اداری بر خلاف اصول قانون اساسی است.»
حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، که یک حقوقدان باسابقه است، در خصوص رای دیوان گفت: «حکم ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» یک ایراد شکلی به تصمیم رییس جمهور بود که اگر این ایراد مرتفع شود، دیگر مانع قانونی هم وجود نخواهد داشت.»
به دنبال این اظهار نظر رییس دیوان عدالت اداری، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از تعامل دولت و دستگاه قضا خبر داد و گفت: «با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دولت را نپذیرفت، رأی در دستور اجرا قرار گرفت و از مسیر قانونی دیگری بهره‌برداری شد و میثم لطیفی به شکل مستقیم قراردادی با نهاد ریاست‌جمهوری امضا کرد.»
در شرایطی که اختلافات قانونی و حقوقی به تدریج در حال حل‌وفصل است، یکی از روزنامه‌های صبح کشور به‌تازگی طی یادداشتی، حکم دیوان عدالت اداری درباره ابطال انتصاب رییس سازمان امور اداری و استخدامی را مورد استناد قرار داده و اصرار دارد: «رییس‌جمهور باید بلافاصله از حکم دیوان عدالت اداری تمکین کند و در برابر قانون خاضع باشد.»
سوال اینجاست که مدیران این روزنامه برداشت سیاسی خود را جایگزین مباحث حقوقی کرده‌اند و خواستار تمکین رییس‌جمهور از آن هستند؟
اصرار به این موضع‌گیری‌ها خواسته یا ناخواسته القای ناهماهنگی و اختلاف بین قواست؛ آن هم در شرایطی که رهبر معظم انقلاب و روسای سه قوه در سخنان، موضع‌گیری‌ها و نشست‌های خود بارها بر تفاهم تاکید کرده‌اند.
محمد دهقان، معاون حقوقی رییس‌جمهور، نیز در حاشیه نشست اخیر هیات دولت با اشاره به تعامل همزمان قوای مقننه و مجریه گفت: «بنا شد تا پیرامون نحوه اجرای رای دیوان عدالت اداری در خصوص آقای لطیفی، وزیر دادگستری با دیوان عدالت اداری به عنوان رابط بین دولت و قوه قضاییه تعامل کنند و در نحوه اجرای رای هماهنگ شوند.»
ذکر این مهم ضروری است که اختلاف حقوقی با توافقات و تدابیر انجام‌شده در حل‌وفصل است اما گویا برخی جریانات از این موضوع خشنود نیستند!
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تعامل قوا قوه قضاييه قوه مجریه ديوان عدالت اداري رييس سازمان ادارى و استخدامى محرم 1402 برگزیده ها سيدابراهيم رئيسي ایران و سوریه رئيس جمهور انتخابات 1402 ایران و کره جنوبی مجلس شورای اسلامی محرم 1402 برگزیده ها سيدابراهيم رئيسي رئيس جمهور دیوان عدالت اداری رییس سازمان قانون اساسی رییس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۱۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امیدواریم مجلس یازدهم یکی دو لایحه مهم را قبل از رفتن تصویب کند/ هیچ تنشی میان دولت و مجلس نیست
معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است، گفت: هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه روابط دولت با مجلس جدید فراگیرتر و خوب خواهد بود افزود: از مجلس فعلی هم راضی هستیم، اما امیدوارم در مجلس آینده این همکاری‌ها بهتر شود.
حسینی اختلاف نظر دولت و مجلس در مسائل مختلف کشور را طبیعی دانست و ادامه داد: اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است اما هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد. در قضیه برنامه و بودجه اختلافاتی وجود داشت، اما آنچه مجلس تصویب کرد و به تایید شورای نگهبان رسید توسط دولت اجرا می‌شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص مطالبه دولت برای بررسی برخی لوایح مهم در دو سه هفته پایانی مجلس جاری با اشاره به اینکه فرصت از دست رفت و مجلس درگیر لایحه بودجه بود، گفت: گمان نمی‌کنیم در دو هفته باقی مانده مجلس بتواند کار زیادی بکند و به این لوایح مورد نظر دولت رسیدگی کند هر چند هنوز هم امیوداریم یکی دو مورد از آنها مثل قانون پیشگیری از آسیب به زنان و چند قانون اولویت‌دار و مهم دولت قابل بررسی و تصویب و تبدیل شدن به قانون باشند.
انتاهی پیام/
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام